فصل: المِجنُّ:

.المجسد:

قيل للثوب: مجسدا، إذا صبغ بالزعفران، والثوب المجسد:
هو المشبع عصفرا أو زعفرانا، والمجسد: الأحمر، ويقال: على فلان ثوب مشبع من الصبغ وعليه ثوب مقدم، فإذا قام قياما من الصبغ، قيل: قد أجسد ثوب فلان إجسادا، فهو: مجسد، وفي حديث أبى ذر رضي الله عنه: «إن امرأته ليس عليها أثر المجاسد». [النهاية 1/ 271].
قال ابن الأثير: المجاسد: جمع: مجسد- بضم الميم-:
وهو المصبوغ المشبع بالجسد وهو الزعفران أو نحوه من الصبغ.
وثوب مجسد ومجسّد: مصبوغ بالزعفران، وقيل: هو الأحمر، والمجسد: ما أشبع صبغه من الثياب.
أما قول مليح الهذلي:
كأن ما فوقها مما علين به ** دماء أجواف بدن لونها جسد
أراد مصبوغا بالجساد، قال ابن سيده: هو عندي على النسب إذ لا نعرف لجسد فعلا.
[لسان العرب (جسد) 3/ 121، صادر، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 108].

.المجلس:

- بكسر اللام-: موضع الجلوس، ويراد به مكان التبايع وتفرقهما عنه والتفرق المسقط للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلّم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه، فإن لم يتفرقا، بل بنيا وبينهما حاجزا أو أرخيا بينهما سترا، أو ناما، أو قاما عن مجلسهما فمشيا معا، فهما على خيارهما.
أما عند المالكية والحنفية: فالتفرق هو التفرق بالأقوال فحسب فلا يثبتون خيار المجلس.
[المطلع ص 234].

.المجلّل:

قال الأزهري: هو السحاب الذي يعمّ البلاد والعباد نفعه، ويتغشاهم خيره.
فائدة:
السح: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: (سح الماء يسح): إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض، والعام: الشامل.
والطبق- بفتح الطاء والباء-، قال الأزهري: هو العام الذي طبق البلاد مطره.
[المطلع ص 112، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 88].

.المجْلَة:

قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل، والجمع: مجال، ومجل. والمجلّة: هي الصحيفة التي يكون فيها الحكم، والجمع: مجلات.
[المعجم الوسيط (مجل) 2/ 889، والتعريفات ص 180].

.المُجلّى:

هو السّابق أو الأول وذلك في المسابقات، والثاني: المصلى، والثالث: التالي، والرابع: البارع، والخامس: المرتاح، والسادس: الحظيّ، والسابع: العاصف، والثامن: المؤمل، والتاسع: اللّطيم، والعاشر: السّكّيت، بالتخفيف والتشديد، والذي يجيء في الآخر فسكل- بكسر الفاء والكاف- وربما قدّم بعض هؤلاء على بعض فيما بعد الثاني.
ولا خلاف أن المجلى هو: الأول، والمصلى هو الثاني، ولكن لا يختلف حكم المسألة بالمخالفة في الاسم.
[تحرير التنبيه ص 248].

.المجمل:

لغة: يستعمل في شيئين:
يقال: (أجملت الحساب): إذا جمعت الحساب المتفرق، وعلى هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه يتناول جملة من المسميات، والمجمل: المحصل.
ويستعمل في الإبهام والإخفاء، يقال: (فلان أجمل الأمر علىّ): أي أبهم.
وشرعا: جاء في (الدستور): المجمل: ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا بيان من جهة المجمل.
- وفي (ميزان الأصول): هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم.
- وفي (لب الأصول): المجمل: ما لم تتضح دلالته.
- وفي (أحكام الفصول): ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره.
- وفي (الحدود الأنيقة): ما لم تتضح دلالته.
- وفي (منتهى الوصول): هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
- وفي (الموجز في أصول الفقه): هو اللفظ الذي خفي المراد منه، بحيث لا يمكن إدراكه إلا ببيان من المتكلم له.
فائدة:
1- الفرق بين المجمل وبين المشترك: أن توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقط، وفي المجمل بحسبه وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه، وباعتبار إبهام المتكلم الكلام، فإن المجمل على ثلاثة أنواع: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة ولكن ليس بمراد كالربا والصلاة والزكاة، ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد.
والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه.
2- الفرق بين المجمل وبين البين: أن المجمل- كما سبق- هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع.
والكلام البين: هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح.
[المصباح المنير (جمل) ص 110 (علمية)، ودستور العلماء 3/ 217، 218، وميزان الأصول ص 355، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 84، وإحكام الفصول ص 48، والحدود الأنيقة ص 80، ومنتهى الوصول ص 136، والموجز في أصول الفقه ص 133، والواضح في أصول الفقه ص 166].

.المجنبتان:

- بالكسر-: الميمنة والمسيرة، والمجنبة من الجيش جناحه، وفي الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح على المجنّبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى». [النهاية 1/ 303].
[نيل الأوطار 8/ 17، والمعجم الوسيط (جنب) 1/ 144].

.المِجنُّ:

- بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون-: التّرس، ويقال: (قلب فلان مجنّة) أسقط الحياء وفعل ما شاء.
وقلب له ظهر المجن: عاداه بعد مودة.
وهو مفعل من الجنّة، والجمع: مجانّ.
[المعجم الوسيط (جنن) 1/ 146، والمغني لابن باطيش ص 672].

.المجنون:

هو الذاهب العقل أو فاسده، والجمع: مجانين.
- قال الدردير: المجنون المطبق: هو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلا.
- وفي (تحرير التنبيه): الذي ألمت به الجن، سموّ بذلك لاستتارهم، يقال: (مجنون ومعنون، ومهروع، ومعتوه، وممتوه، وممّته، وممسوس).- وفي (التعريفات): هو من لم يستقم كلامه وأفعاله، فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يسقط به الصوم، وعند أبى يوسف أكثره يوم، لأنه يسقط به الصلوات الخمس، وعند محمد رحمه الله: حول كامل وهو الصحيح، لأنه يسقط جميع العبادات كالصوم، والصلاة، والزكاة.
[المعجم الوسيط (جنن) 1/ 146، والشرح الصغير 2/ 3، وتحرير التنبيه ص 47، والتعريفات ص 181].

.المجوس:

واحدهم مجوسي، منسوب إلى المجوسية، وهي: نحلة.
قال أبو على: المجوس واليهود إنما عرف على حدّ مجوسي ومجوس ويهودي ويهود، فجمع على حدّ شعيرة وشعير، ثمَّ عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما، لأنهما معرفتان مؤنثتان فجريا في كلامهم مجرى القبيلتين وهم قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار، وأطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادى.
[المعجم الوسيط (مجس) 2/ 888، المطلع ص 222].

.المحاباة:

لغة: مأخوذة من الحباء، وهو العطية، فهي من حبا يحبو حبوة- بفتح الحاء-: أي أعطاه، والحباء: العطاء. كذا في (القاموس).
وشرعا: جاء في (دستور العلماء): أن المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء، فلا تقتصر على أنها هي البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة، فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل.
وفي (المغني) لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه.
وفي (التنبيه): في البيع بغير همز، وهي: البيع بدون ثمن المثل.
[دستور العلماء 3/ 223، والمغني لابن باطيش ص 459، وتحرير التنبيه ص 264].

.المحاذاة:

بمعنى الموازاة، تقول: (حاذاه محاذاة، وحذاء): صار بحذائه ووازاه. (انظر: المسامتة).
[المعجم الوسيط (حذو) 1/ 169، والموسوعة الفقهية 4/ 61].

.المحارب:

لفظ مشتق من الحرابة، وحربه يحربه: إذا أخذ ماله. والحارب: الغاصب الناهب، اسم فاعل من حارب، وهو فاعل من الحرب.
قال ابن فارس: الحرب: اشتقاقها من الحرب- بفتح الراء- وهو مصدر (حرب ماله): أي سلبه.
والحريب: المحروب، ورجل محرب: أي شجاع.
وشرعا: قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال، أو منع سلوك أو غير ذلك على وجه يتعذر معه الغوث، ومخادع لصبي أو غيره ليأخذ ما معه أو يسقى غيره السّيكران أو البنج، أو داخل منزل في نهار أو ليل وقاتل ليأخذ المال. (كذا في فتح الرحيم).
وقيل: قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث.
[لسان العرب (حرب)، والمطلع ص 376، وفتح الرحيم 3/ 52، والموسوعة الفقهية 8/ 131، 28/ 103].

.المحاضر:

الأوراق التي يكتب فيها قصة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم وما جرى بينهما وما أظهر كل واحد منهما من حجة من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به.
[النظم المستعذب 2/ 347].

.المحاضير:

- بفتح الميم والحاء المهملة وضاد معجمة- جمع: محضار، وهو السريع في العدو، والحضر والإحضار: العدو.
[النظم المستعذب 2/ 54، والمغني لابن باطيش ص 413].

.المحاطة:

لغة: النقص.
واصطلاحا: نقل كل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثمن الأول.
[فتح الوهاب 1/ 178، والموسوعة الفقهية 4/ 196].

.المحاقلة:

لغة: بالمهملة والقاف مفاعلة من الحقل، وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: الحقل: الأرض التي تزرع.
قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، وللأرض التي يزرع فيها، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم». [النهاية 1/ 416]: أي بمزارعكم.
وشرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. وفي (المطلع): المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر.
فائدة: الفرق بين المحاقلة والمزابنة:
أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.
والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر.
[المطلع ص 240، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 137، وشرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 3/ 268].

.المحال:

لغة: ما يحيل عن جهة الصواب إلى غيره.
واصطلاحا: ما اقتضى الفساد من كل وجه، كاجتماع الحركة والسكون في محل واحد، وكقولك: (الجسم أبيض أسود في حال واحدة).
فائدة:
الفرق بين المحال والتناقض:
أن المتناقض: ما ليس بمحال، وذلك أن القائل ربما قال صدقا، ثمَّ نقضه فصار كلامه متناقضا قد نقض آخره أوله ولم يكن محالا، لأن الصدق ليس بمحال.
[الحدود الأنيقة ص 73، والفروق في اللغة ص 35، والموسوعة الفقهية 14/ 44].